نودع عام 2025 و نستقبل عام جديد 2026 و فى هذا السياق نحاول الوقوف على أهم انجازات و خدمات وزارة التضامن الاجتماعى فى ملف تعزيز خدمات و تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة حيث حققت وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2025 مجموعة من الإنجازات البارزة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وبناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وشملت أبرز الإنجازات توسيع نطاق برنامج الدعم النقدي «كرامة» ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون مستفيد من ذوي الإعاقة، مع إصدار نحو 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتسهيل وصولهم للخدمات المختلفة. كما استمر العمل على تعزيز خدمات التأهيل من خلال 561 هيئة تقدم برامج علاج طبيعي، وتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات، والتأهيل المهني، والتكامل الحسي، وتعديل السلوك، والإقامة الداخلية، إلى جانب خدمات أخرى متنوعة.
وفي إطار تعزيز الاكتشاف المبكر والتدخل العاجل، تم تنظيم قوافل ميدانية وتفعيل فرق التدخل السريع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب من 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الرائدة.
وعلى صعيد التعليم، شهدت وزارة التضامن الاجتماعي توسعًا ملحوظًا في برامج الدمج التعليمي، حيث تم دمج حوالي 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية، بدعم 83 مترجم لغة إشارة، إلى جانب تقديم نحو 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف أجهزة اللاب توب الناطقة لدعم فاقدي البصر، بما يعزز فرص التعلم وتمكين الطلاب من متابعة دراستهم بكفاءة.
كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص العمل، وزيادة الإتاحة في المرافق العامة من خلال تهيئة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل، وبتمويل مشترك بين الوزارتين.
وأبرزت الوزارة خلال 2025 جهودها في بناء مجتمع منصف وشامل، من خلال تعزيز ثقافة احترام الاختلاف، وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والتعليمية والمهنية. وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة سيظل على رأس أولوياتها، ضمن جهود مستمرة لتطوير الخدمات والبرامج وفقًا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل مستوى من الدعم والرعاية
