تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول من ضبط محطة وقود في برج العرب بالإسكندرية، بعد كشف منظومة تلاعب معقدة استهدفت تضليل الجهات الرقابية والاستيلاء على الوقود المدعم بطرق غير قانونية.

وخلال التفتيش، عثرت اللجنة على عدادات سرية مخفية داخل وحدات الطلمبات، إضافة إلى مفتاح فصل يُستخدم لإيقاف الطلمبات لحظة التفتيش لإظهار قراءات مضللة، كما رصدت اللجنة فارقًا كبيرًا بين العدادات الفعلية والبيانات المسجلة في “سجل 21 بترول”. وأسفرت الضبطيات عن تصرف المحطة في كمية 9 آلاف لتر بنزين 95 مدعم بطرق غير قانونية، كما تم العثور على خزان سولار ممتلئ بمياه ممزوجة ببقايا سولار، ما يمثل حالة غش تجاري صريحة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

على الفور، تم تشميع جميع الطلمبات الأربع بالمحطة والتحفظ على كميات الوقود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة ضد المدير المسؤول والمتعهد لمخالفتهم قوانين التموين وارتكاب جرائم الغش والتدليس.

ضبط مخالفات في محافظات الإسكندرية والجيزة

استمرارًا لجهود مكافحة التلاعب بالوقود، تم ضبط أكثر من 110 آلاف لتر في ثلاث محطات بمحافظتي الإسكندرية والجيزة، بلغت الغرامة المالية المستحقة عنها حوالي 3.5 مليون جنيه، وتم تحرير المحاضر وتسليمها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة التداول غير الشرعي في الشرقية وأسوان

وفي إطار مكافحة التداول غير الآمن للمنتجات البترولية، تم ضبط ثلاث نقاط تموين غير شرعية في مناطق الحمادين، وأكياد البحرية، وقرية الكتايرة بمحافظة الشرقية، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الإزالة القانونية.

كما استُجيب لشكاوى الجمهور في محافظة أسوان، حيث تم ضبط محل غير مرخص يبيع منتجات بترولية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المنتجات لخطورتها على المواطنين وتحرير محضر بالواقعة.

مرور دوري على المحطات لضمان السلامة

وفي خطوة لتعزيز الرقابة المستمرة، تم المرور على 40 محطة وقود، ورصد مخالفات شملت تخزين منتجات بترولية بشكل غير قانوني بمحافظة دمياط، وضبط تعبئة سيارتين صهريجيتين للتداول غير الشرعي في محطتين بالإسكندرية، بالإضافة إلى رصد ملاحظات عديدة تتعلق بالأمن الصناعي والسلامة العامة.

هيئة البترول: استمرار الحملات للحفاظ على الحقوق العامة

وأكدت الهيئة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة منظومة توزيع الوقود ومنع أي تجاوزات، بهدف حماية المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع البترول، والقضاء على الغش والتهريب بكل أشكاله