نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يُتداول حول إمكانية الحجز على معاشات المواطنين بسبب الضريبة العقارية، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح ولن يحدث مطلقاً. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
الإعفاء عن غير القادرين وتسهيل سداد الضريبة العقارية
وأوضح فوزي أن أي مواطن لا يملك القدرة على دفع الضريبة يمكنه التقدم بطلب لتسقط عنه، مشيراً إلى أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يشكل عبئاً على المكلفين بها، حيث تعتمد فلسفة الضريبة على حمل خفيف يدفعه عدد أكبر من المواطنين.
الضرائب لخدمة المواطنين وليس لخزينة الحكومة فقط
وأضاف أن الأموال الناتجة عن هذه الضريبة لا تذهب فقط لخزينة الحكومة، بل تُستخدم في تحسين الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعي، كما أن القانون يخصص نسبة 25% من هذه الإيرادات للمحافظات، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الحكومة تتحمل الضريبة عن غير القادرين والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية
وأكد الوزير أن الحكومة تتحمل أداء الضريبة عن غير القادرين، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع، مشدداً على أن الضريبة تختلف عن مقابل الخدمة، فهي لا تمنح منفعة مباشرة لمن يدفعها، بل تهدف إلى خدمة المجتمع بأكمله من خلال تمويل الخدمات العامة والمرافق الأساسية.
الإعفاء الدستوري للمسكن الخاص وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وأضاف فوزي أن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص منصوص عليه في الدستور المصري لعام 2014، الذي يركز على توفير مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام الأراضي ومكافحة العشوائيات وتطوير البنية الأساسية والصحة العامة
