أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 دارًا ومؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، ما بين دور رعاية أبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل، وذلك لعملها دون ترخيص أو لارتكابها مخالفات جسيمة للاشتراطات القانونية والفنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات داخل دور الرعاية، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء، وحماية حياتهم، خاصة في المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني وتفتقر إلى التجهيزات الطبية، واشتراطات الحماية المدنية، والمعايير الأساسية للرعاية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملات التفتيش والزيارات الميدانية المفاجئة، التي تنفذها فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية والإدارات المختصة، أسفرت عن إغلاق 43 دارًا غير مرخصة، و37 دارًا ومؤسسة مرخصة ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة، أو انتفاء صفة النزلاء بها، أو بناءً على طلب القائمين عليها، مع اتخاذ إجراءات دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.
وشددت الوزارة على أن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المرضى إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، كما أكدت التزامها بتطبيق أحكام قانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، واللوائح المنظمة للعمل في هذا المجال.
وأشارت الوزارة إلى استمرارها في ملاحقة المؤسسات غير المرخصة، والعمل على حل المشكلات داخل دور الرعاية المرخصة، بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة للنزلاء، موضحة أن ما يُعرف بـ«الدور الحرجة» تضم مشكلات متكررة، من بينها سوء الرعاية، أو الإهمال، أو وجود انتهاكات، أو عدم تعاون مجالس الإدارات، أو مخالفات جسيمة لم يتم تصويبها.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن سياستها تتجه نحو تقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، حيث تم تسليم 581 طفلًا وطفلة لأسر بديلة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين إلى 12,243 طفلًا وطفلة، بإجمالي 11,985 أسرة كافلة.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية إلى التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من مديريات التضامن الاجتماعي، أو التقدم عبر الموقع الرسمي للوزارة، محذرة من خطورة التعامل مع الدور غير المرخصة.
كما أكدت الوزارة تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو من خلال رقم واتس آب 01557582104، فضلًا عما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين عدم التبرع لأي شخص أو جهة تجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص رسمي بـ«جمع المال» صادر عن الوزارة، حفاظًا على أموال المتبرعين وضمان توجيهها إلى مستحقيها، وتطبيقًا لأحكام القانون
