أكد النائب محمد عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن أولوياته البرلمانية تنطلق من دعم المواطن البسيط وتعزيز استقرار الدولة المصرية، مشددًا على أن ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تشكل الركائز الأساسية لأجندته التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد الجواد أن وجوده تحت قبة البرلمان ترجمة لإرادة الناخبين وثقتهم، مشيرًا إلى أن المواطن سيظل في صدارة اهتماماته، سواء من خلال مناقشة التشريعات المؤثرة على حياته اليومية، أو ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، أو عبر التواجد الميداني المستمر والاستماع لمشكلات المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وأشار إلى أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن القوانين فقط، بل يمثل منصة للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، والتي تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
وشدد عضو البرلمان على أن ملف التعليم حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن تطوير المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين وتحديث المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل، يمثل أولوية قصوى، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولا نهضة دون تعليم جيد يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف عبد الجواد أن دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل يتصدر أجندته، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الفعلية وأحد الحلول الفعالة لمواجهة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد التزامه بالعمل الجاد والمسؤول تحت قبة البرلمان، مشددًا على أنه سيظل صوتًا صادقًا ومعبرًا عن هموم المواطنين وطموحاتهم المشروعة، مع التأكيد على أهمية الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية للأجيال القادمة
