انطلقت اليوم الجلسة الإجرائية لمجلس النواب إيذانًا ببدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث يعقد المجلس ثلاث جلسات متتالية برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووفقًا لجدول الأعمال وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، خُصصت الجلسات الثلاث لتنظيم تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، باعتبارها إحدى الخطوات الإجرائية الأساسية لانطلاق العمل البرلماني.
الجلسة الأولى شهدت إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقًا لرغبات النواب، حيث أعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً بشأن تشكيل هذه القوائم، على أن تُعرض على مكتب المجلس لدراستها، مع توضيح القواعد والإجراءات الحاكمة لعملية المراجعة.
وفي الجلسة الثانية، يعرض رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد فحص المقترحات والاعتراضات، كما يتم عرض قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها، تمهيدًا لدعوة اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب مكاتبها.
أما الجلسة الثالثة، فتُخصص لإعلان النتائج النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي أن اللائحة الداخلية للمجلس وضعت إطارًا دقيقًا يضمن التمثيل المتوازن والكفاءة داخل اللجان النوعية، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء كل لجنة يُحدد في بداية كل دور انعقاد بما يضمن حسن أداء مهامها، مع عدم جواز تجاوز تمثيل محافظة واحدة ربع عدد أعضاء اللجنة.
وأكد الوزير أن اللائحة تلزم كل نائب بالانضمام إلى لجنة واحدة على الأقل، مع السماح بالاشتراك في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس ودون حق التصويت أو الحصول على مزايا مالية عنها، كما تحظر الجمع بين عضوية مكتب لجنة وعضوية لجنة أخرى إلا بموافقة رسمية.
وأضاف أن انتخاب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان يتم بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، مع جواز إعلان الفوز بالتزكية حال عدم تقدم سوى العدد المطلوب من المرشحين.
ويُعد انعقاد الجلسة الإجرائية خطوة محورية تمهد لانطلاق النشاط التشريعي والرقابي للمجلس خلال الفصل التشريعي الثالث، في إطار الالتزام بالضوابط الدستورية واللائحية المنظمة للعمل البرلماني
