أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال عدد من أبناء إحدى دور الرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة أشكال الانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن تنسيق دائم بين لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة من خلال فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف رصد أي تقصير أو مخالفات وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة داخل دور الرعاية.
وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، بالتعاون مع رجل أعمال، حيث تم استغلال عدد من نزلاء الدار في ممارسات غير مشروعة داخل إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة، مقابل إنفاق الأخير على الأطفال من ماله الخاص. وقد تم كشف هذه الجريمة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية بالوزارة منذ عدة أشهر.
وتبين من التحقيقات أن مدير الدار قام بتسليم عدد أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة للقوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، خاصة مع كون المجني عليهم من الأطفال، وهم من الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تحرك مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم جمع الاستدلالات اللازمة، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، مؤكدة أنها اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار إلى التحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
وثمنت الوزارة الجهود التي تبذلها النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، مشيرة إلى الحملات الدورية التي تنفذها النيابة العامة للتفتيش على دور رعاية الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لضمان كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال ومحاسبة كل من تسول له نفسه تعريضهم للخطر.
وأوضحت الوزارة أن فريق التدخل السريع يواصل جهوده في سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال عدد من أبناء إحدى دور الرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لكافة أشكال الانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن تنسيق دائم بين لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة من خلال فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف رصد أي تقصير أو مخالفات وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة داخل دور الرعاية.
وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، بالتعاون مع رجل أعمال، حيث تم استغلال عدد من نزلاء الدار في ممارسات غير مشروعة داخل إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة، مقابل إنفاق الأخير على الأطفال من ماله الخاص. وقد تم كشف هذه الجريمة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية بالوزارة منذ عدة أشهر.
وتبين من التحقيقات أن مدير الدار قام بتسليم عدد أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة للقوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، خاصة مع كون المجني عليهم من الأطفال، وهم من الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تحرك مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم جمع الاستدلالات اللازمة، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز أو تقصير داخل دور الرعاية، مؤكدة أنها اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة شملت إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار إلى التحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
وثمنت الوزارة الجهود التي تبذلها النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، مشيرة إلى الحملات الدورية التي تنفذها النيابة العامة للتفتيش على دور رعاية الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لضمان كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال ومحاسبة كل من تسول له نفسه تعريضهم للخطر.
وأوضحت الوزارة أن فريق التدخل السريع يواصل جهوده في سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيكشف شبكة اتجار بالبشر واستغلال أطفال بدار رعاية في مصر الجديدة
