يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة جديدة، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد 18 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

قانون الضريبة العقارية يعود للنقاش

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، يستأنف المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

موافقة مبدئية واستكمال مناقشة المواد

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، وبدأ مناقشة مواد المشروع في جلسة الاثنين 5 يناير 2026، على أن تُستكمل مناقشة باقي المواد خلال جلسة اليوم.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال حزمة من التعديلات أبرزها:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته.

إضافة حالة جديدة لرفع الضريبة في الظروف الطارئة أو حالات القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

تعديل حالات التهدم أو التخرب الكلي أو الجزئي لتشمل عدم إمكانية استغلال العقار كليًا أو جزئيًا.

تمكين الممول الذي يملك عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد لأي مأمورية منها.

النص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27.

استحداث مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بالضرائب الأخرى.

طلبات مناقشة عامة بملفات استراتيجية

وتشهد الجلسة كذلك تحديد موعد مناقشة طلبين للمناقشة العامة، الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضانات عبر منظومة السد العالي.

ورد النيل تحت قبة المجلس

فيما يتعلق الطلب الثاني، والمقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، فيتناول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر المائية، إلى جانب مخاطره على الصحة العامة والبيئة