تنفيذًا لتكليفات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، برفع كفاءة منظومة توزيع المنتجات البترولية والتصدي لمخالفات التداول غير المشروع، نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملة تفتيشية مكبرة، ضمت لجنة الرقابة على تداول المنتجات وقطاع الأمن بالهيئة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين، لتعقب عدد من بؤر التداول غير الشرعي بمحافظة الإسكندرية، وردت بشأنها معلومات مؤكدة.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يحتويان على كميات هائلة من الزيوت والمنتجات البترولية، من بينها وقود الطائرات والمازوت، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى وجود معدات تستخدم في سحب وتدفيع المنتجات. كما تم التحفظ على سيارة نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها خارج الإطار الرسمي.
وفي سياق متصل، تمكن الفنيون المتخصصون المرافقون للحملة من كشف أساليب تلاعب بإحدى محطات الوقود بمنطقة العامرية، حيث تبين استعانة المحطة بدوائر إلكترونية للتحكم عن بُعد في عيار طلمبات الوقود، بهدف سرقة المواطنين. وعلى الفور تقرر إلغاء ترخيص المحطة نهائيًا لتكرار المخالفة.
وتزامن ذلك مع ضبط 5 محطات وقود أخرى استولت على نحو 57 ألف لتر من السولار والبنزين، بقيمة تقترب من مليوني جنيه، إلى جانب تحرير محاضر لـ4 محطات أخرى بمنطقتي العامرية وبرج العرب، ثبت تلاعبها في عيار طلمبات تموين الوقود.
وواصلت اللجنة جهودها في مكافحة نقاط التموين غير المرخصة، حيث تم رصد وإزالة 4 نقاط غير شرعية بمحافظتي الشرقية والدقهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.
وخلال التفتيش على مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، تم رصد عدد من المخالفات، شملت القصور في فرز الأسطوانات قبل التعبئة، ووجود أسطوانات غير صالحة للاستخدام، فضلًا عن عدم تدريب العاملين على خطط الطوارئ.
كما أسفرت الحملات عن رصد مخالفات خلال المرور على 22 محطة وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنوفية ودمياط، تمثلت في مخالفة اشتراطات الأمان، والتلاعب في مسدسات التموين، ووجود نسب مياه داخل خزانات الوقود، ما استدعى التنسيق الفوري لإجراء الإصلاحات اللازمة أو إغلاق المحطات مؤقتًا لحين تلافي المخالفات.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المحافظات، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية حقوق المواطنين
