أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، جائزة سنوية تحت عنوان “شركاء التنمية”، بهدف تكريم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم بفاعلية في دعم وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية على مستوى مصر. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة، وتقدير من يُظهر تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على المجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن الجائزة موجهة للمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مؤكدة على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
آلية الجائزة وفئاتها
تنقسم الجائزة إلى فئتين رئيسيتين:
1. فئة المؤسسات: تمنح لأكثر الجمعيات والمؤسسات مساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية. ويتم تصنيف المؤسسات حسب حجم ميزانيتها إلى ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: المؤسسات التي تتجاوز ميزانيتها 50 مليون جنيه.
الشريحة الثانية: المؤسسات التي تتراوح ميزانيتها بين 5 و50 مليون جنيه.
الشريحة الثالثة: المؤسسات التي لا تتجاوز ميزانيتها 5 ملايين جنيه.
2. فئة الإبداع: تُمنح للأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا ملموسًا في تطوير العمل الأهلي، سواء من خلال مبادراتهم الفردية أو مساهمتهم في نجاح برامج الوزارة ومشاريعها أو العمل ضمن مؤسسات المجتمع الأهلي
وسيتم منح كل فئة من فئات المؤسسات ثلاث جوائز، بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفردية، ليصبح مجموع الجوائز السنوية عشرة، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، يتم تقديمها من خلال الرعاة والشركاء الداعمين.
آليات المشاركة والتسجيل
أشارت الوزارة إلى أن المؤسسات الراغبة في المشاركة يمكنها التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للجائزة: https://nominee.moss.gov.eg/NgoAward/FormData، حيث يُطلب تقديم بيانات مفصلة عن طبيعة عملها، البرامج التي تنفذها، التغطية الجغرافية، عدد المستفيدين، والهيكل الإداري والتنظيمي لها. وسيتم الإعلان عن آلية التقديم والتفاصيل الخاصة بالجائزة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
لجنة التحكيم ومعايير اختيار الفائزين
و تتولى لجنة تحكيم متخصصة وضع المعايير التفصيلية للجائزة واختيار الفائزين، ويرأسها الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. وتضم اللجنة الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة، والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والدكتور عصام العدوي ممثلًا عن مؤسسات المجتمع الأهلي، بالإضافة إلى الدكتور خالد عبد الفتاح، استشاري المتابعة والتقييم والبحوث بالوزارة.
وتهدف اللجنة إلى وضع ضوابط دقيقة لاختيار الفائزين، وتحديد القيمة المالية لكل جائزة وفق تصنيف المؤسسات، بما يعكس المساهمة الفعلية لكل مؤسسة أو فرد في تعزيز العمل التنموي والمجتمعي في مصر.
وأكدت الوزارة أن هذه الجائزة تأتي ضمن إطار تعزيز الشراكات المستدامة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وتحفيزها على المشاركة في البرامج التنموية، وإبراز دورها كركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية العمل الأهلي وتأثيره الإيجابي على المجتمع.
