تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير النقل، بشأن قرار الوزارة استبدال ما تبقى من قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان) بقطارات روسية مكيفة من طراز “أبو الهول”، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.

وشمل القرار القطارات التالية: 2008، 2009، 2006، 2007، 2014، 2015، 996، و997، والتي تعمل على خط يعتبر الأطول داخل مصر، حيث تتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة.

تراجع مستوى الخدمة وتأثيره على المواطنين

وأكدت النائبة أن هذا القرار يمثل تراجعًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، حيث أن قطارات VIP كانت توفر راحة وخدمات متميزة للركاب خلال الرحلات الطويلة، بينما تعتبر قطارات “أبو الهول” أقل جودة وفق شكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام، رغم ارتفاع أسعارها، ما يضاعف الأعباء على الركاب ويثير استياء واسعًا، خاصة بين أبناء محافظات الصعيد.

دعم الصناعة المحلية مقابل الاستيراد

وأشارت ريهام عبد النبي إلى أن قطارات VIP كانت نموذجًا لدعم الصناعة الوطنية، إذ تم تصنيعها في مصانع سيماف المصرية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويقلل الضغط على ميزانية الدولة من خلال تقليل فاتورة العملة الأجنبية، وهو ما يفتقده استبدالها بالقطارات المستوردة.

مطالب طلب الإحاطة

وطالبت النائبة في طلبها بالإجابة على عدة نقاط أساسية:

  1. توضيح الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرار الاستبدال.

  2. الكشف عن أي دراسة مقارنة بين قطارات VIP وقطارات “أبو الهول” من حيث الجودة والراحة والخدمات ومدى ملاءمتها لطول الرحلة.

  3. بيان الأسس التي تم على أساسها تحديد أسعار تذاكر قطارات “أبو الهول” ولماذا جاءت أعلى من قطارات VIP رغم تراجع مستوى الخدمة.

  4. شرح خطة الوزارة لضمان العدالة في توزيع خدمات النقل بين محافظات الجمهورية، وعدم تضرر محافظات الصعيد.

  5. توضيح مصير قطارات VIP المصنعة محليًا وخطة الاستفادة منها أو تطويرها بدلًا من الاستغناء عنها.

  6. الإفادة بالإجراءات المتخذة لمعالجة شكاوى المواطنين وضمان عدم تكرار تراجع مستوى الخدمة على خطوط المسافات الطويلة.

إحالة الطلب للجنة المختصة

وأشارت النائبة إلى ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير النقل، حفاظًا على حقوق المواطنين في الصعيد وضمانًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات النقل العام.