تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخر المستمر في بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور، رغم الوعود الحكومية المتكررة بتشغيله في مواعيد زمنية لم يتم الالتزام بها.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن مستشفى العبور يُعد أحد المشروعات الخدمية الحيوية التي تمس بشكل مباشر حق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، خاصة في ظل الكثافة السكانية المتزايدة بمدينة العبور والمناطق المحيطة بها، والحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات المجاورة.
وأشارت العادلي إلى أنه سبق الإعلان عن شهر يونيو 2025 كموعد لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى، ثم تم تأجيل الموعد إلى يناير 2026، دون أن يتم التشغيل حتى تاريخه أو الإعلان عن جدول زمني واضح وملزم، مع غياب توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير.
وطالبت النائبة بمناقشة عدد من النقاط الجوهرية، أبرزها:
الأسباب الحقيقية لتأخر التشغيل، وما إذا كانت ترجع إلى تأخر التسليم، أو نقص التجهيزات الطبية، أو عدم توافر الأطقم الطبية والإدارية، أو وجود مشكلات فنية.
تحديد دور ومسؤولية كل من وزارتي الصحة والإسكان في هذا التأخير.
أسباب عدم الالتزام بمواعيد التشغيل التي تم الإعلان عنها سابقًا.
وأكدت أن استمرار التأخير يمثل إهدارًا للاستثمارات العامة، ويحمّل المواطنين أعباء صحية إضافية، ويعكس خللًا في التخطيط أو التنسيق بين الجهات المعنية، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
واختتمت النائبة طلبها بالتشديد على ضرورة إعلان جدول زمني واضح وملزم لبدء التشغيل الفعلي لمستشفى العبور، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذا المشروع الخدمي المهم.
