التعاون يستهدف تبادل الخبرات الطبية وتطوير الخدمات الصحية والتكنولوجيا الحديثة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، بهدف دعم وتعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الصحية والطبية.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فيما وقعت عن الجانب السويدي السيدة إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية، وذلك بحضور داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والسويد، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الصحة العامة، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعي الدولة المصرية لمد جسور التعاون الدولي في المجال الطبي، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يعزز جهود الحكومة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير استراتيجيات “الصحة الواحدة” لدعم الصحة العامة، وتبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة، إلى جانب استكشاف فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها المختلفة في القطاع الصحي.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، وتيسير تبادل الخبرات بين المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأبحاث في مصر والسويد، فضلًا عن أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد عبدالغفار بأن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين مصر والسويد، مؤكدًا أن المذكرة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء شراكات دولية فعالة في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن التعاون مع مملكة السويد يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
