شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشاركة مصرية لتعزيز التعاون القضائي الإفريقي

وجاءت مشاركة رئيسة المجلس تلبيةً لدعوة من السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بهدف مناقشة المسؤوليات الدستورية وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما يعزز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والدستورية بالقارة.

مشاركة 28 دولة ومنظمات دولية

ويشارك في أعمال الاجتماع ممثلو 28 دولة إفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بالقضاء الدستوري، في إطار دعم التعاون المشترك وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية وسيادة القانون.

تعزيز حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الاجتماع يمثل منصة رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري وتعزيز التعاون المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل.

دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الأطفال

وأشادت رئيسة المجلس بالدور الوطني للمحكمة الدستورية العليا في صون الحقوق والحريات، مؤكدة حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات المعنية بما يسهم في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال ودعم منظومة العدالة والإنصاف للأطفال. وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الطفل من خلال ضمان التزام القوانين الوطنية بأحكام الدستور التي تكفل سلامة الطفل وحمايته، مؤكدة أن حقوق الطفل تمثل التزامًا دستوريًا ملزمًا وليس مجرد واجب اجتماعي أو إنساني.

بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال

وشددت الدكتورة سحر السنباطي على أن المحكمة الدستورية العليا تُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال من خلال ضمان صياغة وتطبيق السياسات والتشريعات الوطنية بما يضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الأولويات، اتساقًا مع مبادئ سيادة القانون وتعزيز العدالة وصون الحقوق الأساسية لجميع فئات المجتمع.

مصر نموذج في حماية الطفل

وأكدت رئيسة المجلس أن مصر كانت ولا تزال من الدول الملتزمة بسيادة القانون وتسعى إلى بناء نظام تشريعي قوي يضمن حماية الأطفال ورعايتهم ويحول دون إفلات الجناة من العقاب، مشيرة إلى أن مصر كانت من بين أوائل الدول التي صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وجعلتها إطارًا ملزمًا، كما قامت بصياغة قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008، بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأطفال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية

و تؤكد مشاركة الدكتورة سحر السنباطي في اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية على التزام مصر بحماية حقوق الأطفال وترسيخ سيادة القانون، وتعكس الدور الريادي للمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم أنظمة العدالة وحماية الطفل. ويبرز هذا الحدث الدولي أهمية التعاون الإفريقي في تعزيز القضاء الدستوري وحماية حقوق الإنسان، مما يجعل مصر نموذجًا رائدًا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال وتطبيق التشريعات الوطنية وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى. ويعزز هذا اللقاء الرؤية المصرية في تحقيق بيئة آمنة وشاملة للأطفال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية، بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة والمساواة والعدالة الاجتماعية