عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أول اجتماع عاجل مع قيادات الوزارة بعد تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للمستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل: متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني عبر برامج توعوية تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة و إستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل وتوسيع التحول الرقمي بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية و تعزيز مبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض و تطوير خدمات الرعاية الأولية ودعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و رفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج تدريب مستمرة وربط قواعد البيانات لتحسين جودة القرار الطبي
وأكد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية الإصلاح الصحي.
خطة تعزيز التأمين الصحي الشامل
كما وجه الدكتور عبدالغفار ببدء إعداد خطة عمل لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل:تقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى و تسريع الانتقال إلى المراحل التالية لضمان استدامة مالية وتشغيلية للمنظومة و تطوير آليات الرقابة والجودة لتقديم خدمات طبية بمعايير عالمية
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكل محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار بعد تجديد الثقة الرئاسية ليؤكد التزام وزارة الصحة والسكان بتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مع التركيز على التأمين الصحي الشامل، تعزيز الصحة العامة، مبادرة 100 مليون صحة، رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم الكوادر الطبية. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على وضع المواطن المصري في قلب إصلاح القطاع الصحي، وضمان تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
