نفت وزارة النقل، في بيان إعلامي حاسم، الأنباء المتداولة عبر مواقع إلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية، لوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة بنسبة 90% في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
الرد على شائعة الاستحواذ الإماراتي
وأوضحت الوزارة، أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن، مشددة على أن حصص الجهات التابعة لوزارة النقل في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ثابتة كما هي دون أي تغيير، وأنه لا توجد أي نية أو خطط للتخلي عنها أو التصرف فيها مستقبلاً.
وأشار البيان إلى أن جميع عمليات الاستحواذ وتداول الأسهم للشركات المقيدة بالبورصة المصرية تخضع بشكل صارم لقواعد الحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المحلية، وتحت الإشراف المباشر للهيئة العامة للرقابة المالية.
