التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ وذلك لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، إلى جانب الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري.
وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تمثل أحد أهم الملفات ذات الأولوية على أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا تكثيف العمل للإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطوير تلك الهيئات، بما يسهم في رفع كفاءتها، وتحسين أدائها الاقتصادي والإداري، وتمكينها من أداء الأدوار المنوطة بها بكفاءة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
جدول لقاءات موسع لمتابعة خطط التطوير
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية استمرار العمل على متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد لقاء غدًا مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعقبه يوم الأربعاء اجتماع مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف أنه سيتم كذلك عقد اجتماع بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث واستعراض خطة تطويرها، والتسويق لمشروعاتها، إلى جانب اجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية، التي أرسلت بالفعل خطة التطوير الخاصة بها.
كما سيتم مناقشة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن موقف تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة قطاعات النقل الحيوية.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن العمل جارٍ حاليًا على دراسة أسس تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دوره في دعم النمو والتنمية.
