أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع تصميم الإلكترونيات في مصر يشهد طفرة ملحوظة، موضحًا أنه بحلول عام 2025 أصبح هناك 84 شركة تعمل في هذا المجال الحيوي، توفّر نحو 9400 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة الصادرات الرقمية في مجال تصميم الإلكترونيات حوالي 560 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض مستهدفات الوزارة حتى عام 2030، والتي تتضمن زيادة عدد الشركات العاملة في تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة، ورفع عدد فرص العمل التي توفرها هذه الشركات إلى 15 ألف فرصة عمل، إلى جانب مضاعفة الصادرات الرقمية في هذا القطاع لتصل إلى مليار دولار، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
استراتيجية مصر الرقمية.. 220 خدمة على منصة مصر الرقمية
وفيما يتعلق باستراتيجية “مصر الرقمية” للتحول الرقمي، أوضح الوزير أنه يجري العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية عبر منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى وجود 38 خدمة حصرية متاحة رقميًا حاليًا على المنصة.
وتشمل الخدمات الحصرية عددًا من الجهات والقطاعات المهمة، من بينها خدمات النيابة العامة، وخدمة كارت المواطن، والسكن البديل، وخدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمحاكم، والبريد المصري.
وأضاف أن هناك 54 خدمة جارٍ حصرها رقميًا، من بينها السجل التجاري، وخدمات التموين، والتوثيق، ونيابة المرور، والأحوال المدنية، إلى جانب 41 خدمة قيد التطوير للحصر الرقمي، وتشمل التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتطعيمات، والعمل، وخدمات الإسكان، والمحاكم المدنية، وتراخيص المحال، والكسب غير المشروع.
مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية
وتطرق وزير الاتصالات إلى أبرز مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية، والتي تضم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي عن بُعد، ومنظومة التأشيرة الإلكترونية، وكارت المواطن، ومنظومة التعرف على الهوية عن بُعد، ومنصة الاستثمار، ورقمنة المحافظات.
كما تشمل الجهود تطوير الخدمات الموجهة للمصريين في الخارج، مثل الخدمات المدنية واستخراج الوثائق الرسمية، وخدمات الأعمال والتجنيد، والخدمات القانونية والتوثيقية، إضافة إلى الخدمات التعليمية والمهنية، بما يعزز الربط الرقمي بين المواطنين بالخارج ومؤسسات الدولة.
بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات
وفيما يخص البنية التحتية الرقمية، أوضح الوزير أنه يجري العمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، بما يدعم نمو القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى إعداد سياسة واستراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات في مجال إنشاء مراكز بيانات متطورة، تشمل توفير مصادر الطاقة اللازمة، ووضع أطر واضحة للمشاركة الحكومية، وتقديم الحوافز الاستثمارية، إلى جانب تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة هذه المشروعات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
