يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر بالتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة خلال عامي 2025 و2026، في ظل تصاعد النزاعات التي تشارك فيها الولايات المتحدة أو تدعمها، ما انعكس على قطاعات حيوية تمثل ركائز أساسية للنقد الأجنبي والاستقرار المالي.
تدعايات الحرب بالمنطقة علي إيرادات قناة السويس
وتصدّرت قناة السويس قائمة القطاعات الأكثر تأثرًا، مع استمرار التوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز، حيث تراجعت إيرادات القناة إلى نحو 3.6 مليار دولار خلال 2024-2025 مقارنة بـ8.8 مليار دولار في 2022-2023. ويرى محللون أن أي تصعيد عسكري جديد، مثل المواجهة الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران في مارس 2026، قد يعطل تعافي حركة الملاحة ويؤثر على تدفقات العملة الصعبة.
تدعايات الحرب بالمنطقة علي قطاع الطاقة
وفي قطاع الطاقة، أدت الاضطرابات الإقليمية إلى تعليق صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وهو ما فرض ضغوطًا على منظومة الكهرباء وإعادة التصدير. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط عالميًا في زيادة فاتورة الاستيراد، ما يرفع أعباء الموازنة العامة ويزيد الضغوط التضخمية.
تأثير الحرب بالمنطقة علي الجنيه مقابل الدولار
وعلى صعيد سوق الصرف، واجه الجنيه المصري ضغوطًا متجددة مع تصاعد الأحداث في مارس 2026، وسط توقعات باختبار مستويات تتجاوز 50 جنيهًا للدولار حال استمرار التوترات. كما أدت زيادة تكاليف الشحن والتأمين عالميًا إلى تفاقم ما يُعرف بـ"التضخم المستورد"، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار، شهدت الأسابيع الأخيرة من فبراير ومارس 2026 خروج نحو 1.3 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية. كما يظل قطاع السياحة عرضة للتباطؤ في حال استمرار عدم الاستقرار الإقليمي.
ورغم هذه التحديات، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال 2026، مؤكدًا أن استمرار هذا المسار مرهون باستقرار الأوضاع السياسية عالميًا وإقليميًا. من جانبها، أكدت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها تعزيز الاحتياطيات الدولية التي بلغت نحو 51.5 مليار دولار بنهاية 2025، مع التركيز على تأمين السلع الأساسية واحتواء تداعيات الصدمات الخارجية.
ويترقب المراقبون مسار التطورات العسكرية في المنطقة، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
