الإحصاء يشارك في فعاليات الدورة 57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة

شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، في أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، والتي انعقدت خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الجهاز بدوره الوطني والإقليمي والدولي وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإحصائية العالمية وتبادل الخبرات الناجحة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الإحصائية الرائدة في المنطقة.

شهدت مشاركة الجهاز حضور عدة فعاليات وندوات قبل انطلاق الدورة الرسمية، كان من أبرزها اجتماع عقد في 27 فبراير لمناقشة جاهزية البيانات والإحصاءات الرسمية للذكاء الاصطناعي، حيث تم بحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز جودة البيانات. كما شارك الجهاز في الأول من مارس في الاجتماع الحادي والأربعين للفريق رفيع المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية لأجندة التنمية المستدامة 2030، حيث جرى مناقشة التقدم في التحضيرات للمنتدى العالمي السادس للبيانات المزمع عقده بالرياض في نوفمبر 2026، واستعراض التقدم في تنفيذ إطار ميدلين والاستعداد لمنتدى تمويل التنمية 2026.

وفي إطار فعاليات الدورة 57، شارك الجهاز في الرابع من مارس في اجتماع لمتابعة نتائج وتوصيات الدورة الرابعة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم مناقشة برنامج العمل للفترة 2026-2030 لتعزيز المعايير الإحصائية وتبادل الخبرات بين الدول، بما يسهم في رفع كفاءة نظم البيانات الرسمية.

شهدت الدورة مناقشة ملفات استراتيجية ذات أولوية، تضمنت متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطوير حوكمة البيانات والإحصاءات الرسمية، إلى جانب التركيز على الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية، والتغيرات المناخية، وتصنيفات ومعايير الإحصاءات الدولية، وقياس مستوى الرفاه وجودة الحياة.

خلال أعمال الدورة، استعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري عدداً من المداخلات الهامة التي عكست رؤية مصر الإحصائية على المستويين الإقليمي والدولي. ففي مداخلة نيابة عن المجموعة الإفريقية حول تطوير إحصاءات الأعمال والتجارة، أكد الجوهري أن القارة تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز نظم إحصاءات الأعمال والتجارة والخدمات لما لها من دور محوري في دعم الحسابات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى أهمية التحديثات الجارية في المعايير الدولية، بما في ذلك تحديث مفاهيم إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات لعام 2026، وهو ما يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز قابليتها للمقارنة بين الدول.

وفي مداخلة أخرى نيابة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الإسكوا – تناول الجهود المبذولة في تطوير الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية، مشيراً إلى التقدم المحرز في قياس التوسع الحضري وتحسين منهجيات تحديد الحدود الحضرية والريفية، بما يعزز دقة التحليلات السكانية والتنموية. وأوضح الجوهري أن مصر تمتلك منظومة متطورة من الخرائط المكانية والبيانات الجغرافية التي تسهم في تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتدخلات التنموية، وتدعم المبادرات القومية الكبرى مثل مبادرة "حياة كريمة".

كما عرض الجوهري أحدث نسخة من الكتاب الإحصائي السنوي المتوافق مع المعايير الدولية، والذي يضم مجموعة شاملة من المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تقديرات مستقبلية للسكان لدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات.

وفي مداخلته حول الإحصاءات الصحية، شدد الجوهري على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تطوير الأطر والمنهجيات الدولية للإحصاءات الصحية وتعزيز اتساق المؤشرات وقابليتها للمقارنة بين الدول. وأوضح أن مصر قطعت شوطاً مهماً في تطوير منظومة البيانات الصحية من خلال ميكنة نظم تسجيل المواليد والوفيات وإتاحة البيانات بشكل لحظي، بما يسهم في تحسين دقة المؤشرات السكانية والصحية وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز ومنصات العرض الرقمية. وأكد استمرار تنفيذ المسوح الديموغرافية والصحية بتمويل وطني كامل لضمان استدامة إنتاج البيانات والحفاظ على السلاسل الزمنية للمؤشرات.

كما تناول الجوهري في مداخلته الإطار المركزي للمحاسبة البيئية – الاقتصادية، مؤكداً أهمية تحديث نظام الحسابات البيئية بالتوازي مع الحسابات القومية، مع التركيز على دعم برنامج تنمية القدرات الإحصائية في مجال البيئة وتغير المناخ، وإنتاج حسابات الطاقة وحسابات السياحة المستدامة لدعم صانعي القرار في مواجهة التحديات البيئية.

أكد الجوهري أن الجهود المصرية تعكس التزام الدولة بدعم المعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الإحصاءات، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة، تدعم صنع القرار المبني على الأدلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تُعد أعلى هيئة دولية معنية بوضع المعايير والمنهجيات الإحصائية العالمية، وتطوير نظم البيانات الرسمية، ودعم قدرات الدول في إنتاج إحصاءات عالية الجودة لتعزيز جهود التنمية المستدامة وصنع القرار المبني على الأدلة.