أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك، معتبرين هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
القيود الإسرائيلية وانتهاك حرية العبادة
أوضح الوزراء أنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، إضافةً إلى القيود التمييزية والتعسفية على أماكن العبادة الأخرى، تُعد انتهاكًا للقوانين الدولية والوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة، مؤكدين رفضهم المطلق لهذه الممارسات غير القانونية والمستفزة ضد المصلين.
السيادة والإدارة القانونية للمسجد الأقصى
جدد الوزراء التأكيد على أنّ المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
دعوة إسرائيل والمجتمع الدولي للعمل الفوري
طالب الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف فورًا عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى ورفع القيود على وصول المصلين إلى البلدة القديمة، والانصياع للقوانين الدولية والإنسانية. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف الانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمة الأماكن المقدسة في القدس.
