أعلن المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، رفضه القاطع للقرارات التنظيمية الأخيرة التي أصدرها رئيس الحزب باسل عادل، والتي تضمنت تعيينه مستشارًا لشؤون التنمية السياسية وإبعاده عن مهامه الحالية، واصفًا القرار بالمفاجئ ويفتقر إلى الأسس التنظيمية واللائحية السليمة.
وأوضح حسام الدين علي، في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن توقيت صدور القرار ليلة عيد الفطر يعكس غياب التنسيق داخل القيادة العليا للحزب، مؤكدًا تمسكه برفض المنصب الجديد واستمراره في موقعه الحالي، ما ينذر بتصاعد أزمة داخلية في الحزب.
وانتقد النائب الأول أسلوب إدارة القرارات داخل «الوعي»، معتبرًا أن ما حدث يخالف الأعراف السياسية المتبعة في إدارة الكيانات الحزبية الكبرى، ويعكس نزعة فردية في اتخاذ قرارات مصيرية، بدلًا من الالتزام بأسس مؤسسية واضحة.
وأشار إلى أن جهوده خلال الفترة الماضية ركزت على إعادة بناء قنوات التواصل السياسي مع القوى المختلفة، والعمل على استقرار الحزب في ظل تحديات معقدة، خاصة مع تعثرات شهدتها الاستعدادات للمنافسات التشريعية الأخيرة.
وكشف حسام الدين علي عن امتلاكه تفاصيل موسعة حول الأزمة الإدارية الحالية، مؤكدًا عزمه الكشف عنها في وقت لاحق، لتوضيح ملابسات ما وصفه بتدهور المسار التنظيمي داخل الحزب.
واختتم بيانه بتهنئة أعضاء الحزب وأنصاره بمناسبة عيد الفطر، داعيًا إلى وقفة جادة لإعادة تصحيح المسار السياسي، وضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات التي وصفها بأنها تفتقر للشرعية القانونية والسياسية داخل الحزب.
