أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يشهد زيادة سنوية في الأحمال تُقدَّر بنحو 7%، ما يمثل ضغطًا متصاعدًا على منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، في وقت تعمل فيه الدولة على رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك عبر برامج مستدامة لتحسين أداء الشبكة القومية.
زيادة الأحمال وضغوط على الشبكة القومية
أوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن النمو السنوي في الطلب على الكهرباء يفرض تحديات تشغيلية واستثمارية كبيرة، تتطلب التوسع في القدرات الإنتاجية وتحديث شبكات النقل والتوزيع بالتوازي مع تحسين كفاءة التشغيل، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
160 مليار جنيه لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار إلى أن الحكومة ضخت استثمارات ضخمة تُقدَّر بنحو 160 مليار جنيه لدعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق مزيج طاقة أكثر استدامة وأعلى كفاءة من حيث التكلفة، بما يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية.
تراجع ملحوظ في نسب الفقد بالشبكة
وكشف وزير الكهرباء أن نسبة الفقد في الشبكة القومية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين بأكثر من 16% مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح أن بعض شركات التوزيع كانت تسجل معدلات فقد تتراوح بين 30% و40%، قبل أن تتراجع حاليًا إلى مستويات أقل بكثير، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 18%، مع استبعاد الفقد الفني الطبيعي الذي يقدَّر بنحو 10%.
وأضاف أن الوزارة نجحت في خفض الفقد الفني في عدد من الشركات إلى أقل من 12%، عبر التوسع في تركيب العدادات الذكية والعدادات الكودية، حيث جرى تركيب نحو 2.4 مليون عداد كودي، ما ساهم في تحسين معدلات التحصيل وتقليل الفاقد الناتج عن الطاقة غير المحصلة.
الفقد الإجمالي يقترب من المعدلات العالمية
وأكد أن إجمالي الفقد في المنظومة الكهربائية، بما يشمل التوليد والنقل والتوزيع، يتراوح حاليًا بين 7% و8%، وهو مستوى يقترب من المعدلات العالمية. وأشار إلى أن جزءًا من هذا الفقد يرتبط بالاستخدامات الذاتية داخل محطات التوليد، إضافة إلى الفاقد الناتج عن عمليات نقل الكهرباء عبر الشبكات القومية.
توسعات كبرى لتعزيز الاستقرار
وفي إطار تطوير البنية التحتية، لفت الوزير إلى تنفيذ توسعات واسعة تضمنت إنشاء 33 محطة كهرباء جديدة، إلى جانب مد نحو 10 آلاف كيلومتر من خطوط النقل، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة وتحقيق استقرار الخدمة في مختلف المناطق.
إجراءات تشريعية لمواجهة سرقات التيار
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات تشريعية حاسمة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، من خلال الدفع بتعديلات قانونية داخل مجلس النواب لتشديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب إعداد قوائم سوداء تضم المصانع والمنشآت المتورطة في ممارسات غير قانونية، بهدف إحكام الرقابة وتعزيز الانضباط في منظومة الاستهلاك.
تغير هيكل الاستهلاك وزيادة الحصة السكنية
وأوضح الوزير أن هيكل استهلاك الكهرباء في مصر شهد تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت حصة الاستهلاك السكني إلى نحو 38–39% من إجمالي الاستهلاك، مقابل تراجع نسبي لحصة القطاع الصناعي إلى ما بين 24% و26%، في ظل التوسع العمراني وزيادة الطلب على الاستخدامات المنزلية.
دعوة إلى ترشيد الاستهلاك
وشدد وزير الكهرباء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، لا سيما في القطاع المنزلي الذي يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الطلب، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية في ظل التحديات الراهنة والزيادة المستمرة في الأحمال.
