وافق مجلس النواب على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز، وتعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة ودعم الأمن القومي والطاقة في مصر
إقرار 5 مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.. حصاد جلسات مجلس النواب 29 – 30 مارس 2026
دعم القيادة السياسية والأمن القومي
استأنف مجلس النواب جلساته العامة خلال الأسبوع الحالي، حيث شدد المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، في بيانه على أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل قلب العروبة وأن الأمن العربي امتداد للأمن القومي المصري.
إقرار 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز
و وافق المجلس نهائيًا على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق مختلفة، وهي:
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات سي أي أس جاز أس إي، أتن بتروليوم ليمتد، وتييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل.
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كايرون أويل اند جاز ليمتد وكابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية.
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كايرون زعفرانة بتروليوم، أوشينير زعفرانة، وصحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
وأكد النواب أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
هذا و وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، بهدف: رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. و سد الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون. و تحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات. و تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة ومواجهة المخالفات.
وأكد النواب أن التعديلات لم تفرض أي أعباء مالية على المواطنين، فيما استثنت تراخيص الأجهزة الطبية لضمان استمرارية الرعاية الصحية.
موافقة على اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد والتنمية
هذا و وافق المجلس على ستة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، أبرزها: اتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز المرونة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر. و خطاب تفاهم مع اليابان لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا. و اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن، بما يدعم أمن الطاقة. و قرار التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد الدولي للتنمية الزراعية لدعم البنية التحتية الزراعية وتنمية المرأة الريفية والشباب. و اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الابتكار وريادة الأعمال في مصر. و منحة من صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظة سوهاج لتعزيز التنمية الشاملة للمناطق الريفية.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقيات تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، ودعم الأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.
جلسات عامة ونقلات تشريعية
أحال المجلس بعض مشروعات القوانين والتقارير إلى اللجان النوعية المشتركة لدراستها وإعداد توصيات. و وافق على طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لتقديم الحكومة لمعلومات واستيضاحات حول القضايا الوطنية. و وفع المجلس جلساته على أن يعود للانعقاد في الثلاثاء 21 أبريل 2026 الساعة 11 صباحًا
نوصى بقراءة : الصحة تطلق خدمات فاكسيرا بالقاهرة لتطعيم الهيئات القضائية بأمان كامل
نوصى بقراءة : مايا مرسي تكرم أبطال “اللون الأزرق” في اليوم العالمي للتوحد
