يعد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحد الأهمية في إطار تحقيق التوازن بين حرية السوق والمنافسة، حيث يتعامل بشكل مباشر مع التحديات الناجمة عن التركز الاقتصادي.
الهدف من مشروع قانون حماية المنافسة
يهدف مشروع القانون إلى الوصول إلى سوق أكثر كفاءة، حيث يسهم في منع المخالفات قبل وقوعها ومعالجة أي اختلالات دون التأثير على استقرار السوق.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: تأثيرات الصراع الإقليمي على أمن واقتصاد دول الخليج العربي
الآليات والضوابط
يضمن مشروع القانون آليات واضحة للرقابة ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة، مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي داخل السوق.
تضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون بناء منظومة فعالة لتطبيق القانون، سواء من خلال أدوات التدخل المبكر، أو تنظيم حالات التركز الاقتصادي، أو إقرار جزاءات تحقق التوازن بين الردع وعدم المغالاة.
تسهم هذه الإجراءات في توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا، من خلال وضع قواعد معلومة مسبقًا، بما يقلل من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على القرارات الاستثمارية.
يعد مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حرية السوق والمنافسة، حيث يسهم في منع الممارسات الاحتكارية وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
أخبار قد تهمك أيضًا: ترامب يخصص 1.5 تريليون دولار للاستكشاف البحري والغواصات في ميزانية 2027
