شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، والتي تُنظَّم بدعم من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات المصرية، من بينها الزراعة، والتخطيط، والخارجية، إلى جانب نخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل السياسات الصحية مع نظم الغذاء والعمل المناخي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2030، ومواكبةً للتحولات العالمية في مجالات الأمن الغذائي والصحي والتغيرات المناخية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بتبني نهج شامل ومترابط لتحقيق الاستدامة.
وشهدت الفعالية مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال كلمة مسجلة، بحضور السفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية، والدكتور عمرو قنديل والدكتورة عبلة الألفي، نائبي وزير الصحة، والسيدة إلينا بانوفا، منسق الأمم المتحدة المقيم بالقاهرة، والدكتور خالد الطويل، منسق الأمم المتحدة للأغذية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن انعقاد الورشة يمثل لحظة وطنية هامة، تُجسد التعاون المشترك من أجل صياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لنظم الغذاء والعمل المناخي، مشيرًا إلى الشراكة مع مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومثمّنًا الدعم الفاعل من كافة الشركاء.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو ربط الصحة العامة بالبيئة والنظم الغذائية، مستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، واستراتيجية التغذية 2022-2030، وخطتها التنفيذية حتى عام 2030. كما أشار إلى أن مصر لعبت دوراً محورياً في القضايا المناخية والغذائية، لا سيما من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، الذي شهد إطلاق مبادرات دولية مثل “FAST”، وتأسيس صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية.
واستعرض عبدالغفار التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشرات الصحة والتغذية، مشيرًا إلى انخفاض معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى 13% عام 2021، مع استهداف خفض النسبة إلى 10% بحلول 2030. كما أكد نجاح برامج تدعيم الأغذية والوجبات المدرسية، وجهود تعزيز سلامة الغذاء، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات المستمرة، مثل سوء التغذية، والتغيرات المناخية، والصدمات الاقتصادية.
وكشف الوزير عن الخطوات المقبلة ضمن "خطة عمل التقارب" (CAB)، والتي ستشكل وثيقة وطنية لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتمهّد لبناء نظام غذائي مرن وشامل، داعياً إلى دمج أهداف النظم الغذائية ضمن الخطط المناخية والتنموية، وتعزيز الابتكار والمشاركة المجتمعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها المسجلة، حرص الدولة على تعزيز الترابط بين الأنظمة الوطنية في مجالات الغذاء، والصحة، والعمل المناخي، ضمن إطار مبادرة "التقارب" التي أطلقتها الأمم المتحدة. وأشارت إلى التحذير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تأخر التقدم في أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي تكامل الجهود بين التنمية والعمل المناخي.
ولفتت المشاط إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج "نُوفِّي" كمثال ناجح على تكامل مشروعات المياه، والغذاء، والطاقة، وتحفيز الاستثمارات المناخية، مؤكدة أن هذا النموذج أصبح محط اهتمام دولي، وتسعى دول عدة للاستفادة من التجربة المصرية.
بدوره، شدد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الورشة كونها تنعقد في إطار اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتُمثل خطوة ضمن جهود الدولة نحو بناء نظم غذائية مستدامة وشاملة تحقق الأمن الغذائي والتغذوي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وأوضح أن التحول نحو نظم غذائية أكثر استدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وسوء التغذية وتأثيرات التغير المناخي. واستعرض جهود الوزارة في تنفيذ سياسات داعمة للإنتاج الزراعي المحلي، وتسهيل وصول المزارعين للتمويل والتكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن مبادرة "التقارب" تمثل أداة استراتيجية لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الصحة والغذاء والمناخ، عبر مسار تشاوري وطني يقوده تعاون حكومي وشراكة دولية. ولفت إلى أن المبادرة تهدف لصياغة خطة وطنية متكاملة قابلة للتنفيذ، تُعزز من مرونة النظم الغذائية، وتدعم استدامة الأمن الغذائي والصحة العامة في مواجهة التغيرات المناخية.
