أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 20 لسنة 2025 بشأن تشكيل وتحديد مهام وإجراءات عمل لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وبحسب القرار، الذي وقّعه رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، فإن اللجنة ستختص برصد أي ممارسات أو وقائع تتم بالمخالفة للدستور، أو القانون، أو مدونة السلوك الانتخابي، أو قرارات الهيئة ذات الصلة بالدعاية الانتخابية، وذلك على مستوى كل محافظة، وفقًا للكشوف المرفقة.

مهام اللجنة واختصاصاتها:

  • رصد وتحليل المخالفات بعد المعاينة الميدانية، مع توثيق مظاهرها وتحديد المسؤول عنها كلما أمكن.

  • تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فواتير رسمية معتمدة بشأنها.

  • مراجعة سجلات الحسابات الدعائية ومصادر تمويل المترشحين والقوائم.

وتتولى اللجنة إعداد تقارير مفصلة بنتائج أعمالها تُرسل إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يقوم الخبراء المرفقة أسماؤهم بمراجعة الأوضاع المالية والتمويلية للمترشحين والقوائم، وتقديم تقارير فنية شاملة.

وفي حال اكتشاف مخالفات، يتم عرض نتائج التحقيق على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، قبل إعلان النتائج أو بعدها إذا اقتضت الضرورة.

إحالة للمخالفين للنيابة:

ينص القرار كذلك على أن يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بإعداد مذكرة تتضمن جميع المخالفات المكتشفة، ليتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، الذي يملك صلاحية إحالة مرتكبي المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2025، وأُسند إلى مدير الجهاز التنفيذي تنفيذ بنوده.