أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها الأخير الإجراءات التنفيذية الجارية لقيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، ضمن خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
استثمارات تتجاوز مليار دولار لدعم قطاع البترول
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت بالفعل من إتمام القيد المؤقت لـ12 شركة مملوكة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف قيد ما بين 8 إلى 10 شركات إضافية خلال الشهرين المقبلين، وتحديداً قبل 30 يونيو المقبل، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل عليه الدولة خلال المرحلة الحالية.
بدء إجراءات قيد 10 شركات جديدة تابعة لقطاع البترول
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت كذلك إجراءات قيد 10 شركات إضافية تابعة لقطاع البترول، بما يرفع إجمالي عدد الشركات الحكومية المستهدفة للقيد في البورصة المصرية إلى نحو 30 شركة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات أمام المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تنشيط سوق المال المصري، وزيادة معدلات التداول، وتوفير فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية.
توسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأكد رئيس الوزراء أن قيد الشركات الحكومية في البورصة يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الملكية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الشركات وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية.
وقال مدبولي إن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة السوق المصرية على استقطاب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
برنامج الطروحات الحكومية يدعم الاستثمار في مصر
وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع مشاركة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة.
