أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مجموعة من المهام الاستراتيجية لمتابعة وتقييم أداء شركات قطاع الأعمال العام، في إطار إعادة هيكلة شاملة للمنظومة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام منذ نحو 10 أسابيع.
وزارة الصحة: لا حالات إصابة بفيروس هانتا داخل مصر حتى الآن
وأوضح أن الهيكل الجديد يعتمد على ست شركات قابضة تضم أكثر من 65 شركة تابعة، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم قدرة هذه الكيانات على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
دراسة دقيقة تمهيدًا للطرح في البورصة
وأشار نائب رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية، إلى أنه تم إجراء دراسة وتحليل شاملين لأوضاع الشركات التابعة، من الناحيتين المالية والتشغيلية، تمهيدًا لإعادة تنظيمها ورفع كفاءتها.
وكشف أنه تم بالفعل تسجيل 16 شركة تابعة في البورصة المصرية، كخطوة أولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يمهد لطرح حصص منها للاكتتاب العام، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.
تخارج جزئي وجذب مستثمرين استراتيجيين في 2026
وأضاف أن عام 2026 سيشهد المضي قدمًا في تنفيذ عمليات تخارج جزئي من بعض الشركات، سواء عبر الطروحات العامة الأولية (IPO) أو من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين، بما يضمن توفير تمويل إضافي وتطوير نظم الإدارة وتحسين الأداء التشغيلي.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في سياق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة، ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ومتطلبات السوق.
الفصل بين الملكية والإدارة لتعزيز الكفاءة
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن أحد الأهداف الرئيسية لعملية إعادة الهيكلة يتمثل في الفصل بين نموذج الملكية ونموذج الإدارة، بحيث يمكن أن تكون الملكية حكومية بالكامل أو خاصة بالكامل أو مشتركة بين الطرفين، بينما يظل معيار الإدارة قائمًا على الكفاءة والاحترافية.
وأشار إلى أن تقييم الأداء يعتمد على عاملين رئيسيين هما السعر والجودة، باعتبارهما الأساس في قياس كفاءة الشركات وقدرتها على المنافسة، مؤكدًا أن تحسين هذين العاملين يمثل المدخل الحقيقي لتعزيز تنافسية شركات قطاع الأعمال العام في الأسواق.
