تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
مصر تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستحقة من المواطنين بصورة أكثر دقة وشفافية، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة ومدققة يتم بناؤها وفق أسس علمية تضمن كفاءة الاستهداف وعدالة التوزيع.
برنامج نقدي متكامل قائم على الشرائح والديناميكية
وأوضح مدبولي أن البرنامج المقترح يجري تصميمه كنظام دعم نقدي متكامل، مقسم إلى شرائح وفقًا لمستويات دخول المواطنين المستهدفين، بما يحقق قدراً أعلى من العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يتميز بكونه "ديناميكيًا"، إذ يسمح بدخول وخروج المواطنين من المنظومة وفقًا لتغير أوضاعهم المعيشية، كما يتيح الانتقال بين الشرائح المختلفة بحسب مستوى الدخل والمتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على كل أسرة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار الاهتمام المتواصل من الدولة بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
تعزيز كفاءة الإنفاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن البرنامج المقترح يستهدف تحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين. وأوضح أن التحول إلى النظام النقدي يمثل أحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بشكل كامل أو تدريجي، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومنح المواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
وأشار فاروق إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة دفعت نحو ضرورة بناء منظومة دعم أكثر مرونة وتطورًا، قادرة على مواكبة المتغيرات، وتلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، بما يعزز الأمنين الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة.
قواعد بيانات دقيقة وتحديث مستمر للأوضاع الأسرية
وأضاف الوزير أن برنامج الدعم النقدي المقترح يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة باستمرار، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع إمكانية تحديث البيانات وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، بما يساعد على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها بشكل أكثر فاعلية.
كما نوه إلى أن البرنامج يعزز الاستفادة المثلى من موارد الدولة، ويوجهها بصورة أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري بشكل مستدام.
