أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، نقلًا عن وثيقة، بأن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة تهدف إلى «جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر نظام التأمين»، بحيث يكون هذا النموذج مقبولًا من الدول خلال أوقات السلم، مع إمكانية تنظيم وإدارة حركة العبور داخل المضيق.
وتشير الوثيقة إلى أن هذا التصور يأتي في إطار مقاربة جديدة لإدارة أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية عالميًا.
الأول من نوعه في أفريقيا.. مشروع دمج الزراعة بالطاقة الشمسية
إشراف معلوماتي وقدرة على تتبع حركة السفن
وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن الخطة تتضمن حصول إيران على «إشراف معلوماتي» متقدم، إضافة إلى القدرة على التمييز بين حركة عبور السفن التابعة للدول المختلفة، بما يتيح إدارة أكثر دقة لحركة الملاحة في المضيق.
وترى الوثيقة أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز أدوات المتابعة والرقابة دون الإخلال بطبيعة الاستخدام الدولي للممر الملاحي.
تأكيد إيراني على مسؤولية الأمن في المضيق
وأضافت «فارس» أن إيران كانت قد أعلنت منذ بداية ما وصفته بـ«حرب رمضان» أن «تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية».
وبناءً على ذلك، تشير الرؤية المطروحة إلى أن إدارة المضيق ستكون بيد إيران بشكل دائم، نظرًا لما تعتبره من أضرار لحقت بها نتيجة عبور ما تصفه بـ«سفن العدو» عبر هذا الممر الحيوي.
بيع خدمات بدل الرسوم وفق القانون الدولي
وأوضحت الوثيقة أنه من منظور القانون الدولي، لا يمكن فرض رسوم مباشرة على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما يجعل النموذج المقترح قائمًا على «بيع الخدمات» بدلًا من فرض الرسوم التقليدية.
وبحسب التقديرات الواردة، قد يحقق هذا النظام لإيران عائدات مالية قد تصل في أفضل الأحوال إلى نحو ملياري دولار، إلا أن محدودية البنية التحتية داخل إيران قد تحد من حجم هذه العائدات وإمكانيات التوسع في تقديم الخدمات.
إدارة مدنية مقترحة لضمان القبول الدولي
وأكدت الوثيقة أن نموذج «إدارة مضيق هرمز عبر التأمين» يتميز بطابع مدني كامل، وهو ما يجعله أكثر قابلية للقبول من قبل الدول، مقارنة بنماذج فرض الرسوم المباشرة على السفن العابرة.
وتشير الرؤية إلى أن هذا الطابع المدني قد يسهم في تخفيف التوترات المرتبطة بإدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
محافظ أسوان يتفقد سوق السيل ويشدد على الانضباط وإزالة الإشغال...
