شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين لإطلاق منظومة رقمية متطورة تستهدف دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة المصرية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة جديدة نحو توظيف التكنولوجيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع إنفاذ الأحكام القضائية.

نوصى بقراءة : 

التضامن :مسابقة «دايرة للابتكار » دعم الشباب نحو الاقتصاد الأخضر

بروتوكول مع “أي سكور” لتسريع التحري عن ممتلكات المدعى عليهم

ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، إلى إنشاء إطار مؤسسي مؤمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الجانبين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون المال العام. ويسمح البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات بالحصول على بيانات فورية بشأن ممتلكات المدعى عليهم، بما ييسر إجراءات التحري ويساعد في تقدير قيمة النفقة بصورة أكثر دقة وعدالة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يضمن سرعة تحصيل مستحقات الدولة.

إدراج الممتنعين عن السداد ضمن القوائم الائتمانية

ويتضمن البروتوكول إدراج الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، الأمر الذي يعزز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية. كما يتيح لشركة “أي سكور” الاطلاع على بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة بيانات الشهر العقاري وفقًا للقوانين المنظمة وسرية الحسابات والمعلومات.

رسائل نصية فورية لإخطار المحكوم عليهم بأحكام النفقة

وفي إطار التحول الرقمي، تم توقيع بروتوكول ثانٍ مع شركة “كومينتي”، يهدف إلى تطوير آليات الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة للمحكوم عليهم في قضايا النفقات والمطالبات القضائية. وتتضمن الرسائل إخطارًا بصدور الأحكام القضائية والتنبيه بضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية، بما يسهم في تسريع التنفيذ وتقليل فترات التقاضي والمتابعة.

أكثر من 5 آلاف حالة جاهزة للتنفيذ الفوري

وجاء تدشين المنظومة عقب تنسيق مكثف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم في المرحلة الأولى تزويد وزارة العدل ببيانات 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة تخص 7214 رقم هاتف محمول عبر مختلف شبكات الاتصالات. كما يجري حاليًا استكمال بيانات أكثر من 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة، تمهيدًا لإرسال الإشعارات الإلكترونية لهم فور تشغيل المنظومة بشكل كامل.

وقف الخدمات الحكومية والائتمانية للممتنعين عن السداد

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم توجيه رسائل نصية للمتقاعسين عن سداد النفقات والمطالبات القضائية، تحثهم على سرعة السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنبًا لاتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل وقف بعض الخدمات الحكومية والائتمانية المقررة قانونًا.

مايا مرسي: النفقة حق أصيل للمرأة والطفل

من جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى وزارة العدل على سرعة تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة في دعم استقرار الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عن السيدات والأطفال المستحقين للنفقة. وأضافت أن النفقة ليست مجرد التزام مالي، بل حق أصيل يرتبط بتوفير حياة كريمة للمرأة والطفل، مشيرة إلى أن تعطيل النفقة لا يحرم الأسرة من المال فقط، بل يهدد استقرارها الاجتماعي والنفسي.

وزير العدل: التكنولوجيا أداة لحماية الحقوق وتسريع العدالة

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن المنظومة الجديدة لا تستهدف التضييق على أي طرف، وإنما تهدف إلى ترسيخ احترام الأحكام القضائية وضمان تنفيذها بصورة عادلة وفعالة. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الأحكام يختصر سنوات من المعاناة والإجراءات الطويلة، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن الدولة تقف إلى جانب الحق وتسعى إلى بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وشفافية.

دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الدقيقة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم.

حضور رفيع المستوى لتوقيع البروتوكولات

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب قيادات مصرفية ورقابية وممثلي الشركات المشاركة في تنفيذ المنظومة

نوصى بقراءة : 

الصحة تعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمتابعة سلامة التطعيمات