أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بأشد العبارات، تجدد ما وصفته بالاعتداءات الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فجر اليوم، وذلك عبر إطلاق سبعة صواريخ باليستية باتجاه أراضي البلدين، مؤكدة في الوقت ذاته يقظة القوات المسلحة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم.
انتهاك صارخ للسيادة وميثاق الأمم المتحدة
وأكدت الوزارة، في بيان صدر صباح السبت، أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين، وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف والقوانين الدولية، إلى جانب اعتباره تماديًا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والذي أدان – بحسب البيان – اعتداءات إيران غير المبررة، وأي محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي.
دعوة لوقف التصعيد وفتح الممرات البحرية
وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن الاعتداءات تتعارض مع القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء، خاصة في هذه الأيام المباركة.
وأكد البيان أن «الأمن لا يُبنى بالصواريخ والمسيرات، ولا يُصان الاستقرار بزرع الألغام»، داعيًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة، والانخراط في مسار السلام والاستقرار الإقليمي.
كما دعت الوزارة إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون قيود أو رسوم، ضمانًا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يضمن سلامة عبور السفن المدنية، والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألف بحّار عالقين وعودتهم الآمنة إلى ذويهم.
موقف البحرين وتحذير حاسم
وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أنها تؤكد في الوقت نفسه أن صبرها لا يعني التهاون، وأن الدفاع عن السيادة والأمن والاستقرار وحماية المواطنين يمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه.
وأكد البيان أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، معربة عن ثقتها في وقوف الأشقاء والحلفاء إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات.
خياران لا ثالث لهما
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تضع الأطراف أمام خيارين واضحين: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون الإقليمي، أو الاستمرار في التصعيد بما يؤدي إلى العزلة والتهميش، محملة الطرف المعتدي مسؤولية تحديد المسار القادم.
وزير الري: حماية البيئة واستدامة المياه أساس التنمية المستدام.
..الأمم المتحدة تعلن زيادة كبيرة في تمويلها الإنساني لدعم لبنان...
