قام كلٌ من المستشار ربيع قاسم، رئيس الاستئناف ورئيس القائمة، والمستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس الاستئناف، والممثلين عن القائمة المرشحة لانتخابات نادي قضاة مصر، بزيارة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء، أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة لتعزيز الضمانات المقررة للسادة القضاة، وصون استقلال السلطة القضائية، بما يرسخ من مبادئ العدالة وسيادة القانون.
امتداد لمباحثات تشريعية سابقة حول شؤون القضاة
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للقاء سابق جمع ممثلي القائمة مع المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي تناول عددًا من الموضوعات والمقترحات التشريعية المرتبطة بالشأن القضائي.
وشهد اللقاء السابق مناقشة سبل تطوير الأطر القانونية المنظمة لشؤون القضاة، بما يعزز الضمانات الدستورية المقررة لهم، ويدعم استقلال السلطة القضائية وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأمثل.
كما تناولت المناقشات عددًا من التحديات التي تواجه السادة القضاة خلال المرحلة الراهنة، وطرح رؤى ومقترحات عملية للتعامل معها، بما يتوافق مع طبيعة رسالتهم القضائية والضمانات الدستورية المكفولة لهم.
عرض مقترحات لتعزيز استقلال القضاء
وخلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب، جرى استعراض ما تم التوصل إليه من رؤى ومقترحات خلال اللقاءات السابقة، مع التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية للسادة القضاة.
وأكد المشاركون ضرورة بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في دعم استقلال القضاء وتعزيز قدرته على أداء رسالته في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
تأكيد على استمرار الحوار والتنسيق المؤسسي
وشدد الحضور على أهمية استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالشأن القضائي، والعمل المشترك على دراسة الموضوعات المطروحة بما يحقق المصلحة العامة.
وأكدوا أن هذا النهج من شأنه الحفاظ على المكانة الدستورية الرفيعة للسلطة القضائية، والاستجابة لتطلعات السادة القضاة ومتطلبات أداء رسالتهم السامية.
لقاءات ضمن تحركات لعرض الرؤية وتبادل المقترحات
وتندرج هذه اللقاءات في إطار التحركات المستمرة التي تقوم بها القائمة لعرض رؤيتها، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بهدف طرح حلول عملية تستجيب لتطلعات السادة القضاة وتدعم مصالحهم المشروعة.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم في تعزيز حسن سير مرفق العدالة، ودعم استقراره، بما ينعكس إيجابًا على المنظومة القضائية ككل.
