أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس Abdel Fattah el-Sisi عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، في إطار توجه الدولة المستمر نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تدخلات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
معاشات تعزز الاستقرار الاجتماعي
وأكد كشر، في بيان له، أن القرار يأتي امتدادًا لنهج الرئيس السيسي في الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية مدروسة ومتوازنة تستهدف تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن زيادة المعاشات تمثل إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة الذين يحتاجون إلى دعم مستمر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
دعم القدرة الشرائية للمستفيدين
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الزيادة تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بصورة أفضل. وأكد أن القرار يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، وحرصها على اتخاذ قرارات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع.
الحماية الاجتماعية أولوية للدولة
وأشار كشر إلى أن استفادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد من هذه الزيادة يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الفئة، مؤكدًا أن تخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ القرار يبرهن على أن المواطن المصري يظل في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة. كما ثمّن جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها دعم الأسر الأولى بالرعاية وبرامج التمكين الاقتصادي، والتي ساهمت في تعزيز صمود المجتمع أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.
رؤية تنموية متكاملة
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن قرارات الرئيس السيسي تعكس رؤية متكاملة تجمع بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورات الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. وشدد على أن الدولة المصرية مستمرة في مسارها نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتعزيز مكتسبات العدالة الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز جهود التنمية الشاملة.
