أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، بإرسال لجنة تفتيش موسعة من وزارة العمل بالقاهرة إلى محافظة الأقصر، لمراجعة عقود الموظفين بشركات الأمن والنظافة، والوقوف على مدى التزامها بالقوانين، مع إلزام الوزارة بعرض نتائج الزيارة والإجراءات القانونية المتخذة على اللجنة فور انتهائها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن بشاري عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشغيل العمال لساعات تتجاوز الحد القانوني دون احتساب مقابل إضافي.
مخالفات جسيمة للأجور وساعات العمل
وأوضح النائب عبد الرحمن بشاري، في كلمته أمام اللجنة، أن هناك شكاوى متكررة من العاملين بالقطاع الخاص في الأقصر، لاسيما بقطاعات الأمن والحراسة والنظافة، تفيد بتقاضيهم رواتب متدنية تصل إلى 1500 جنيه شهرياً فقط، وصفاً الأمر بأنه "عمل غير عادل" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار بشاري إلى أن الشركات المشكو في حقها متعاقدة مع محافظة الأقصر، ومن بينها شركة أمن ونظافة تعمل بمطار الأقصر، مؤكداً أن هذا الوضع يمثل مخالفة صريحة للقرارات المنظمة للأجور، خاصة مع إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
وأضاف أن تلك المنشآت تخالف أيضاً قانون العمل الذي حدد الحد الأقصى لساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً، حيث يتم تشغيل العمال لمدة 12 ساعة بانتظام دون صرف مستحقات الساعات الإضافية، مطالباً بحملات تفتيش عاجلة ومراجعة دفاتر المرتبات وإعداد تقرير شامل يُعرض على البرلمان.
تحرك برلماني واستجابة حكومية
من جانبه، أكد ممثل وزارة العمل رصد عدة مخالفات بالفعل في محافظة الأقصر، موضحاً أن أجهزة التفتيش بالوزارة قامت بالتفتيش على 5438 منشأة وشركة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، وأسفر ذلك عن تحرير 420 محضراً ضد منشآت مخالفة، تنوعت بين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومخالفة ساعات العمل، وغياب العقود القانونية.
وتعهد ممثل الوزارة بتكثيف الجهود وتوجيه حملات تفتيشية فورية ومستهدفة على الشركات التيحددها النائب بشاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدها في حال ثبوت المخالفات.
