أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن دعم الاستثمارات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي.
استثمارات صناعية جديدة تدعم النمو الاقتصادي
وأوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري لا يقل أهمية عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الجمع بين تطوير الكفاءات البشرية وتشجيع المشروعات الصناعية الجادة يمثل أساسًا قويًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات الصناعية للأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، عقد خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع ممثلي شركة التوكل الكهربائية – جيلا برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح، لبحث خطط الشركة المستقبلية لتوطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة، وتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.
دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع متخصص في تصنيع كشافات وأنظمة الإضاءة الذكية وفائقة الكفاءة، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع نسبة مكون محلي تبلغ 40% وخطة مستقبلية لرفعها إلى 80%.
ومن المستهدف أن يوجه المشروع نحو 60% من إنتاجه للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، إلى جانب توفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس أهمية المشروع في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن زيادة المكون المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد الداخلية.
مبادرة شمس الصناعة والطاقة النظيفة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا مبادرة شمس الصناعة، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى خفض تكلفة التشغيل داخل المصانع، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ويتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
الجودة مفتاح المنافسة العالمية
وشدد وزير الصناعة على أن الجودة أصبحت المعيار الأهم للمنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن تطوير القدرات التصنيعية والتصديرية للصناعة المصرية يمثل ضرورة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم المشروعات الصناعية الواعدة، سيظل عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
