تعتزم الدولة ضمن خطة عام 2025/2026 ضخ استثمارات عامة تُقدّر بنحو 12.3 مليار جنيه لتنمية إقليم وسط الصعيد، في إطار حرصها على دعم المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.
ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إلى مجلسي النواب والشيوخ، تستحوذ محافظة أسيوط على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات بنسبة 57.9%، فيما تحصل محافظة الوادي الجديد على 42.1%، بما يتماشى مع متطلبات كل محافظة وأولوياتها التنموية.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين عدد من القطاعات الأساسية، حيث يحظى قطاع "الخدمات الأخرى" بالنسبة الأعلى من التمويل بنحو 35.2%، يليه قطاع التعليم بنسبة 6.6%، ما يعكس تركيز الحكومة على تطوير جودة الخدمات العامة وتحسين البنية الاجتماعية في محافظات الصعيد.
