أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، عن طرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة وتسهيلات تمويلية ميسّرة.
ويأتي هذا الطرح استكمالًا لتوجه الدولة نحو إقامة مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية.
ووفقًا للبيان، فقد تم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد اعتبارًا من 15 يوليو 2025 للفئات المستهدفة، على أن يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز اعتبارًا من 28 يوليو 2025، من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.
كما أوضح البيان أن الحجز سيتم عبر نظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل، مع منح أولوية التخصيص للعملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5".
🔹 أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025:
تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه.
تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية، من بين أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر.
تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد من متوسطي الدخل بدعم 3.3 مليار جنيه، وتنفيذ 4.1 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
ارتفاع عدد المتقدمين للمبادرة إلى 2.2 مليون مواطن منذ انطلاقها، وبلغ عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 نحو 589 ألفًا مقارنة بـ 19 ألفًا فقط في أول إعلان.
🔹 مؤشرات إضافية هامة:
نسبة المستفيدات من النساء: 24%، مقابل 76% للرجال.
نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة: 23%.
عدد البنوك والجهات الممولة: 31 بنكًا وجهة تمويل، مقارنة بـ 4 فقط في بداية المبادرة.
مشاركة أكثر من 2000 شركة مقاولات، ساهمت في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
🔹 الرؤية الدولية للمبادرة:
وصف البنك الدولي المبادرة بأنها "أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة"، مشيدًا بتشجيعها للبناء المستدام وتوفير السكن لذوي الدخل المنخفض.
أكدت وكالة فيتش أن الحكومة تخطو خطوات فاعلة لمعالجة العجز السكني عبر تقديم الدعم للمواطنين في قطاع الإسكان.
أشادت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي بتحول المبادرة إلى "نجاح وطني"، بعد مساهمتها في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو سوق العقارات بنسبة 12%، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-2%.
