في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: دعوة عالمية لتفكيك الشبكات الإجرامية وإنهاء الاستغلال.
شهدت القاهرة، امس الثلاثاء، فعالية رسمية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه الجريمة المنظمة.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، تأكيدًا على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف خلف هذه الانتهاكات، وتدعيم دور جهات إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، إلى جانب ضمان اتباع نهج يتمحور حول الضحايا في جميع مراحل التعامل مع هذه الجريمة.
جهود وطنية ودولية متكاملة
وأكدت الجهات المنظمة أن تزايد النزاعات الإقليمية أدى إلى تعريض أعداد متزايدة من الأفراد لخطر الاستغلال والاتجار، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لحماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، وتدريب المستجيبين الأوائل – لا سيما ضباط إنفاذ القانون – على كيفية التعرف على الضحايا والتعامل معهم بإنسانية وعدالة.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن التعاون مع الشركاء الدوليين أسفر عن تنفيذ برامج تدريبية شاملة استهدفت ضباط الشرطة والقضاة والنيابة العامة، وشملت محاكاة واقعية لمحاكمات صورية، وتبادل أفضل الممارسات مع جهات دولية، بهدف تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية والحماية والملاحقة القضائية.
تصريحات رسمية
وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، في كلمتها بالمناسبة:
"لقد شهدت السنوات الماضية جهوداً ملموسة بذلتها اللجنة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها جهات إنفاذ القانون، لملاحقة الجناة وضمان حماية الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتزام الحكومة المصرية التام."
من جانبها، شددت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف الفاعلة، مضيفة:
"إن تفكيك الشبكات المنظمة يتطلب استجابة جماعية تبدأ من الخطوط الأمامية، ويجب أن تضمن العدالة للضحايا وتقديم الجناة للعدالة، في إطار احترام حقوق الإنسان."
في السياق ذاته، قال السيد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر:
"الاتجار بالبشر جريمة منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وتستغل حاجاتهم وآمالهم. إنهاء هذه الجريمة يتطلب التزامًا مستمرًا من جميع الشركاء."
كلمة لرئيس الوزراء ومشاركة أممية
وفي تقليد سنوي، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة بثت عبر القنوات الرسمية، أكد فيها دعم الدولة الكامل للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى التصدي للاتجار بالبشر، وتقديم الحماية الشاملة للضحايا.
كما نشرت اللجنة الوطنية وممثلو الأمم المتحدة كلماتهم الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، في إطار الحملة الإعلامية المرافقة للاحتفال، التي تستهدف رفع الوعي العام بالجريمة وأشكالها، وتعزيز ثقافة الإبلاغ والدعم المجتمعي.
تأكيد الالتزام
وأكد المشاركون أن احتفال هذا العام لا يقتصر على التوعية الرمزية، بل يمثل فرصة لتقييم وتطوير الجهود القائمة، وتسليط الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود. كما جددت اللجنة الوطنية التنسيقية التزامها بالعمل المشترك مع الشركاء، وبخاصة وكالات الأمم المتحدة، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء الاستغلال بكل صوره.
