تلقى نادي الزمالك المصري قرارًا بإيقاف قيد لاعبيه الجدد من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة المستحقة للاتحاد.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأزمات المالية التي واجهها النادي في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تراكم ديون مستحقة لعدة أطراف.
وكشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة المصري لـ"خمسة سياسة" أن الزمالك مطالب بتسوية مديونية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه مصري. وتشمل هذه المديونية رسوم قيد لاعبين سابقين، بالإضافة إلى مستحقات أخرى.
وتفاقمت الأزمة بعد أن قام النادي بتقديم شيكات لاتحاد الكرة لتسوية جزء من المستحقات؛ ولكن تبين أن هذه الشيكات لا يوجد لها رصيد كافٍ في البنك، مما دفع الاتحاد لاتخاذ قرار إيقاف القيد.
لم يكن الزمالك النادي الوحيد الذي تعرض لإيقاف القيد، حيث شمل القرار أيضًا أندية أخرى مثل الإسماعيلي وفاركو، والتي عليها هي الأخرى مستحقات متأخرة لاتحاد الكرة.
زهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الزمالك قرارًا بإيقاف القيد، فقد سبق للنادي أن تعرض لعقوبات مماثلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مستحقات مالية متأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين، مثل البرتغالي جيمي باتشيكو، والمغربي خالد بوطيب، والفلسطيني ياسر حمد، وقد نجح النادي في فك هذه العقوبات بعد سداد المستحقات المتأخرة.
ويعقد مسؤولو نادي الزمالك حاليًا اجتماعات مكثفة مع إدارة اتحاد الكرة للوصول إلى حلول لهذه الأزمة، وتشير مصادر لـ"خمسة سياسة" إلى أن النادي قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد لسداد مبلغ 30 مليون جنيه لفك القيد وإنهاء الأزمة.
د.أسماء حسنين
