أعلنت النائبة ريهام الحكيم عضو هيئة عليا، اليوم، استقالتها من حزب الدستور، بعد 14 عامًا من العمل في صفوفه، مؤكدة أن القرار جاء "مدفوعًا بأسباب موضوعية لم يعد من الممكن التغاضي عنها أو الصمت إزاءها".
وقالت الحكيم، في بيان رسمي، إن حزب الدستور الذي نشأ من رحم ثورة 25 يناير 2011، كان يمثل تطلعات المصريين في بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق وتصون الكرامة، مشيرة إلى أن "الممارسات التي شهدها الحزب خلال الفترة الأخيرة شكّلت خروجًا صارخًا على تلك المبادئ".
وأضافت أن فترة رئاسة السيدة جميلة إسماعيل شهدت "تجاوزات جسيمة" – بحسب تعبيرها – شملت "الاستيلاء على قواعد بيانات الأعضاء، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لقواعد الأمان المؤسسي وحوكمة العمل الحزبي".
وتابعت الحكيم: "جرى التحكم في أمانة التنظيم والعضوية المركزية بطرق قسرية، وتم استبعاد الأمين المنتخب شرعيًا، رغم فشل محاولات التلاعب بكشوف الناخبين وسجلات المسددين". وأكدت أنه برغم العراقيل، تمكّن أعضاء الحزب من عقد الجمعية العمومية في أكتوبر 2023 بشكل قانوني وبمشاركة الأعضاء المستوفين للشروط.
وشددت النائبة على أن الرد على هذا الجهد المؤسسي كان "تصعيدًا ممنهجًا"، تمثل – حسب وصفها – في "تواطؤ قيادة الحزب مع لجنة داخلية لإقصاء أمينة التنظيم، وتسليم بيانات الأعضاء لأطراف لا تمتلك صفة قانونية، دون أي سند لائحي".
وكشفت الحكيم عن صدور قرار تعسفي بفصل أمينة التنظيم "استنادًا إلى اتهامات باطلة، بهدف التغطية على السعي للسيطرة الكاملة على قاعدة البيانات، والتحكم في الجمعية العمومية ومخرجاتها".
وأشارت إلى أنها انتظرت لعامين على أمل أن تسود روح المصالحة ويتم لمّ الشمل، إلا أن السياسات الإقصائية استمرت، وازدادت الضبابية، دون أي محاولة جادة لاستعادة المسار المؤسسي للحزب.
وأكدت الحكيم أن الحزب لم يعد يوفّر ضمانات كافية لنزاهة الجمعيات العمومية، ولا توجد معايير شفافة لكشوف الناخبين، مضيفة: "وصل الأمر إلى طردنا من وسائل التواصل الداخلية، في محاولة لإسكات كل من يتمسك بمبادئ الديمقراطية والشفافية".
واختتمت النائبة بيانها بالقول: "إن حزب الدستور لم يكن يومًا ملكًا لفرد أو مجموعة مغلقة، بل كان دائمًا تعبيرًا عن الحلم الجماعي في التغيير السلمي والديمقراطي. وبناءً على ما سبق، أعلن استقالتي، محتفظةً بكل الاحترام لكل من لا يزال مؤمنًا بقيم الحزب الأصلية".
