قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ وزارة الصحة والسكان القرار رقم 220 لسنة 2025، الخاص بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%، هو قرار غير مسؤول ويضاعف معاناة المرضى وأسرهم، في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء اقتصادية متزايدة.
وأضافت عبد الناصر، في بيان لها، أن الحكومة تواصل تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء دون مراعاة للظروف الخاصة لمرضى الصحة النفسية والإدمان، وهم فئات تحتاج إلى دعم ورعاية وليس إلى ضغوط مالية إضافية قد تضر بحياتهم وحياة أسرهم.
وأوضحت النائبة أن القرار الجديد أدى إلى ارتفاع أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا يوميًا، أي ما يعادل 4500 إلى 16500 جنيه شهريًا، فضلًا عن رسوم الكشف الطبي التي بلغت 200 جنيه في بعض الحالات، مشيرة إلى أن هذه التكاليف لا تشمل سوى الإقامة فقط، بينما تبقى الخدمات الطبية والعلاجية مرتفعة التكاليف.
وأكدت عبد الناصر أن هذه الأرقام تتجاوز قدرة معظم الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، محذرة من أن النتيجة المتوقعة ستكون عزوف المرضى عن تلقي العلاج، حيث تعجز الأسر الفقيرة عن تحمل هذه الأعباء المالية، ما يترك المرضى النفسيين دون دعم أو رعاية، ويؤدي إلى تفاقم حالاتهم وتدهورها.
كما نبهت إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بسبب توقف المتابعة العلاجية، مما يهدد بعودة المرضى إلى السلوكيات السابقة وتفاقم ظاهرة الإدمان. وأشارت إلى خطورة هذا القرار على الصحة النفسية في المجتمع، بما في ذلك احتمال ارتفاع معدلات الانتحار نتيجة الإحباط واليأس، فضلًا عن زيادة الجرائم والانفلات السلوكي نتيجة إهمال هذه الفئة.
وتساءلت عبد الناصر عن أسباب غياب التقدير الحكومي لتبعات القرار الخطيرة، متهمة الجهات المسؤولة بعدم دراسة الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه، كما أكدت أن المستشفيات النفسية الحكومية لا تقدم خدمات طبية أو مرافق تتناسب مع تلك الزيادات، في ظل تدهور البنية التحتية وغياب الصيانة وعدم حصول الموظفين على المكافآت والتقدير اللازم.
واعتبرت أن هذه الزيادات تقترب من رسوم المستشفيات الخاصة دون أن ترتقي الخدمة الحكومية إلى نفس المستوى، مما يفاقم من معاناة المرضى، مشددة على أن القرار لا يضر بالمرضى فقط، بل يهدد المجتمع بأكمله من خلال تزايد عدد المرضى غير المعالجين وتحولهم إلى عبء اجتماعي خطير.
واختتمت عبد الناصر بيانها بالتأكيد على أن الحكومة بدلاً من تقديم الحلول، تضيف مآسي جديدة إلى حياة هؤلاء المرضى، ووصفت القرار بأنه كارثي وغير عادل، مطالبة بإلغائه فورًا.
