أعلن الحزب الليبرالي المصري اليوم رفضه القاطع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة التي أقرها مجلس النواب، واصفًا إياها بأنها "قانون جائر" يُهدد الأمن الاجتماعي ويُفاقم أزمة السكن في البلاد، خاصة لكبار السن والأسر محدودة الدخل.
وفي بيان رسمي حمل عنوان "لا تُوقّع على الطرد... يا سيادة الرئيس"، وجّه الحزب نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون الجديد، واعتبر ذلك "الملاذ الأخير" لحماية ملايين المواطنين من خطر الإخلاء والتشريد.
وقال الحزب إن الحكومة قدّمت التعديلات دون إجراء دراسات ميدانية حقيقية حول أعداد المستأجرين أو قدراتهم الاقتصادية، مشيرًا إلى "فشل الحكومة في تقديم بيانات دقيقة أمام البرلمان خلال الأيام الماضية"، وإلى "تجاهلها للفجوة المتزايدة بين دخول المواطنين وأسعار السوق العقاري"، وهي فجوة اعتبرها الحزب نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية غير العادلة التي اتبعتها الحكومة.
وحذر الحزب من أن التعديلات لا تُقدم حلاً حقيقياً، بل تُولد أزمة جديدة تهدد آلاف الأسر التي لا تملك بديلاً سكنياً، ولا يمكنها تحمّل أعباء الإيجارات المرتفعة أو شراء وحدات في المدن الجديدة التي لا تتناسب مع دخولهم ولا أوضاعهم.
وطالب الحزب الرئيس السيسي بإصدار توجيهات واضحة لتجميد تطبيق القانون، إلى حين التوصل إلى حلول "عادلة ومتوازنة"، تُحقق معادلة تحفظ حق السكن الكريم دون الإضرار بحقوق الملاك، وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تمر بها البلاد.
ويُعد هذا التحرك من الحزب الليبرالي المصري من أقوى ردود الأفعال السياسية على قانون الإيجارات الجديد، وسط حالة من الجدل المجتمعي حول تداعياته المحتملة على ملايين المواطنين.
