أجّل مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب غياب وزير الصحة وانشغاله باجتماع عاجل، مما دفع هيئة المكتب إلى تعديل جدول أعمال الجلسة بشكل مفاجئ.
جاء قرار التأجيل بعد مناقشات موسعة بين الأعضاء، شهدت مطالبات من عدد من النواب بمد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون من 7 إلى 10 سنوات، وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين من كبار السن. كما انتقد البعض اعتماد الحكومة على بيانات غير دقيقة، مؤكدين الحاجة إلى حصر شامل للعقارات والوحدات المؤجرة قبل اتخاذ قرارات مصيرية.
وفي المقابل، ناقش المجلس وأقر مبدئيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع مقدمي الخدمات الصحية، وتوسيع دائرة المستفيدين من البدلات المقررة لهم، خاصة أخصائيي التكنولوجيا الطبية وغيرهم.
كما وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، على التعاون الكامل مع البرلمان، وأيضًا لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لتقديمه توضيحات هامة حول مشروع قانون الرياضة الجديد.
واختتمت الجلسة بإعلان رفعها إلى صباح الأربعاء، لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم وسط ترقب شعبي كبير لما ستسفر عنه التعديلات المرتقبة.
