طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المواطنين بأن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا لن يؤدي إلى ترك أي مواطن بلا مأوى.
وأكد أن الدولة ملتزمة بتوفير المسكن المناسب للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، مع منح فترة انتقالية كافية قبل تنفيذ بنود الإخلاء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون خلال مناقشاته في البرلمان، تضمنت تمديد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، وتقديم ضمانات واضحة بشأن توفير وحدات سكنية بديلة قبل عام على الأقل من انتهاء هذه المهلة.
وأكد فوزي أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تعجز عن التعامل مع آثار قوانين الإيجار القديمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا مأوى، وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى توازن يراعي حقوق المؤجرين دون المساس بحقوق السكن للمواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشارع المصري نقاشًا واسعًا حول مشروع القانون الذي أنهى جدلاً مجتمعيًا استمر لعقود، وسط مطالب متباينة بين مؤيدين لتحرير العلاقة الإيجارية باعتباره استحقاقًا دستورياً، وبين آخرين يتخوفون من الآثار الاجتماعية المترتبة على الإخلاء.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بعد سلسلة من الجلسات والنقاشات التي شارك فيها وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في جلسة اعتُبرت تاريخية بالنظر لحجم القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
