أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي والهيئة العليا مساء أمس الإثنين، برئاسة المهندس أشرف الشيحاوي، وذلك لمناقشة الجدل المثار مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء الحزب. وأكد الحزب في بيانه الرسمي أن هذه القرارات جاءت في إطار الحرص على الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وتعزيز التزام الأعضاء بمبادئ العمل الحزبي، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية 2025. أبرز قرارات حزب الإصلاح والتنمية: إقرار ما تم اعتماده في الاجتماعات والمؤتمرات السابقة خلال عامي 2024 – 2025. استمرار تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم في مختلف المحافظات. التأكيد على الاستمرار في التحالفات الانتخابية، سواء عبر القوائم المجمعة أو المقاعد الفردية، بما يخدم مصلحة الحزب وأعضائه ويعزز فرصه التنافسية. إحالة العضو المخالف إلى التحقيق أمام لجنة مختصة، وذلك بعد ما نُسب إليه من إساءات بحق الحزب ورئيسه وأعضائه، مع وقف كافة أنشطته الحزبية مؤقتاً لحين انتهاء اللجنة من عملها وصدور قرار نهائي. تنظيم دورات توعوية وإصدار نشرات دورية لتثقيف الأعضاء حول مبادئ وأخلاقيات العمل الحزبي وآليات المساءلة، بما يعزز من الانضباط التنظيمي. وشددت قيادات الحزب على أن هذه القرارات تعكس التزامه بالشفافية والمساءلة الداخلية، وتؤكد سعيه إلى تعزيز حضوره السياسي من خلال الانفتاح على التحالفات وبناء قاعدة تنظيمية قوية قادرة على المنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة. ويُذكر أن حزب الإصلاح والتنمية يعد من الأحزاب البارزة على الساحة السياسية المصرية، ويواصل جهوده لتوسيع قاعدته الشعبية عبر برامج تنظيمية وتوعوية تستهدف الأعضاء والناخبين على حد سواء.