قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يعيد التوازن المفقود في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال إعادة الحقوق لأصحاب العقارات، دون المساس بحق المواطنين في السكن. وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت منذ اللحظة الأولى لمناقشة القانون في البرلمان رؤية متوازنة، تنطلق من المصلحة العامة، وتستهدف إنهاء التدابير الاستثنائية التي امتدت لعقود طويلة في قوانين الإيجار، معتبرًا أن القانون الجديد يفعّل مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" بما يحفظ الحقوق للطرفين. وأشار فوزي إلى أن فلسفة التشريع تنطلق من تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار الأسري، مؤكدًا أن القانون وضع معايير واضحة ومرحلية لضبط عملية إخلاء الوحدات، بالتوازي مع توفير سكن بديل مناسب من الدولة، ما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي تهديد بالإخلاء الفوري. وشدد الوزير على أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الملف، بما يعزز من مشروعية القانون ويحسم الجدل المجتمعي حوله، كما أن الحكومة أبدت انفتاحًا على جميع الاقتراحات النيابية التي قُدمت خلال جلسات الاستماع، مما أسفر عن تعديلات ضمنت تحقيق التوازن المنشود. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لإصلاح المنظومة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المهدرة بسبب استمرار العقود القديمة التي لا تواكب تطورات الزمن، في الوقت الذي تتكلف فيه الدولة مليارات الجنيهات لبناء وحدات جديدة لتلبية الطلب على الإسكان.
د.أسماء حسنين
