أكدت مصر وقطر، اليوم، حرصهما على تطوير وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. رسائل من أمير قطر وتعزيز العلاقات المصرية القطرية وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء القطري نقل للرئيس السيسي تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكداً حرص الدوحة على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة. من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأمير قطر، مشدداً على وجود إرادة سياسية مشتركة بين القاهرة والدوحة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وبما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. جهود مصرية قطرية لوقف الحرب على غزة وإعادة الإعمار وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن اللقاء شهد توافقاً مصرياً قطرياً حول مواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى. كما شدد الجانبان على رفض أي محاولات لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. واتفق الطرفان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. توافق سياسي حول أزمات المنطقة كما ناقش اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لإيجاد حلول سلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يضمن تعزيز الاستقرار الإقليمي.