الدولة: لن نترك مواطنًا بلا مأوى.. والمؤجرون يستعيدون حقوقهم بعد عقود من الجمود
في جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، طوى مجلس النواب المصري صفحة واحدة من أعقد القضايا المجتمعية في العقود الأخيرة، بالموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
القانون الجديد، الذي انتظره الملايين من الطرفين، جاء بعد حوار وطني موسّع ومناقشات برلمانية ديمقراطية رفيعة المستوى، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الوزير فوزي: توازن عادل يحفظ للمواطنين السكن الكريم ويعيد للمُلاك حقوقهم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة وضعت في اعتبارها منذ البداية ضرورة التوفيق بين تحقيق المصلحة العامة، واحترام الحقوق الدستورية للمؤجرين والمستأجرين على حدٍ سواء.
وقال في كلمته أمام النواب: "الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، نحن نعيد التوازن، ونفعل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، دون أن نهدم حقًا مكتسبًا لأي طرف". وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تنطلق من العدالة الاجتماعية، وإزالة التشوهات القانونية التي استمرت لعقود، دون الإضرار بالاستقرار الأسري للمواطنين المقيمين بوحدات إيجار قديمة، مشيرًا إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات حاسمة على المشروع الأصلي.
سبع سنوات انتقالية.. وسكن بديل مضمون قبل الإخلاء بعام
أبرز هذه التعديلات تمثل في زيادة الفترة الانتقالية من خمس إلى سبع سنوات، بناءً على اقتراحات النواب، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم. كما تم تعديل المادة الثامنة من القانون، لإلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام كامل من موعد انتهاء المدة الانتقالية. وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تفعيله قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات السكن البديل، وترتيب أولويات المستحقين وتخصيص الوحدات. إنهاء التدابير الاستثنائية واحترام حكم المحكمة الدستورية أوضح الوزير فوزي أن مشروع القانون يلتزم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية استمرار العلاقة الإيجارية بدون ضوابط عادلة.
وأضاف: "الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تعجز عن حل آثار الإيجارات القديمة"، مشيرًا إلى أن كل مقترحات النواب أُخذت بعين الاعتبار لضمان تنفيذ القانون بأقل قدر من التأثير المجتمعي السلبي. بداية مرحلة جديدة في سوق الإيجارات القانون لا يُمثّل فقط خطوة تشريعية، بل يُعد بداية لإصلاح منظومة الإيجارات في مصر، والتي عانت من خلل مزمن أثّر على حقوق طرفي العلاقة.
وينتظر أن يُعيد هذا التشريع الحيوية إلى السوق العقاري، ويحفز على الاستثمار في الإسكان المؤجر، في ظل توافر بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
